يواجه رئيس
الوزراء الايطالي سيلفيو برلوسكوني الاثنين القضاء في ملفين منفصلين الاول
يتعلق بعلاقته بمومس قاصر والثاني بالفساد، ويتوقع حضوره الجلسة في الملف
الثاني.وكان سيلفيو برلوسكوني الذي يواجه اجراءات قضائيةعدة، اعلن لمحكمة
ميلانو (شمال) التي تلاحقه في هذه القضايا استعداده للمشاركة في الجلسات
ايام الاثنين، ما دفع للمرة الاولى الى تعيين موعد لمحاكمتين في اليوم
نفسه.
وفي المحاكمة الاولى في اطار فضيحة روبي غيت الجنسية، يحاكم رئيس الحكومة بتهمة دفع اموال لقاء علاقات جنسية مع القاصر المغربية المعروفة ب"روبي" واستغلال نفوذه للضغط على شرطة ميلانو للافراج عنها بعد اعتقالها في ايار/مايو 2010 بتهمة السرقة.
ومن المفترض ان تسمح جلسة الاثنين للمحكمة بالرد على 16 "سؤالا اوليا" طرحها محامو الدفاع عن سيلفيو برلوسكوني منذ انطلاق المحاكمة في السادس من نيسان/ابريل، وتتعلق بحجج قانونية ترمي الى التشكيك بصلاحية المحكمة او الادلة التي تقدمها النيابة العامة.
وبذلك يطعن محامو برلوسكوني بصلاحية محكمة ميلانو للنظر في قضية حصلت في منطقة اخرى لأن الوقائع المنسوبة الى رئيس الوزراء من المفترض ان تكون حصلت في الفيلا التي يملكها في اركوري التابعة قضائيا لمحكمة مونزا.
كما يطعن المحامون بالصلاحية "الوظيفية" في موضوع استغلال السلطة - وهو جرم قد يواجه على خلفيته عقوبة السجن 12 عاما - بما ان برلوسكوني يؤكد انه تصرف بصفته رئيسا للحكومة، وان الدافع وراء تصرفه هو تفادي حصول حادث دبلوماسي. وقد اوضح انه كان يعتقد ان روبي قريبة للرئيس المصري السابق حسني مبارك.
وكان برلوسكوني حقق قبل عشرة ايام انجازا قضائيا لصالحه في المواجهة مع النيابة العامة، اذ حكمت المحكمة الدستورية بامكانية النظر في طعن تقدمت به غالبيته البرلمانية واشارت فيه الى ان محكمة الجنايات في ميلانو ليست الجهة المخولة محاكمته بل ذلك من صلاحية "محكمة للوزراء" وهي هيئة قضاة مخولة محاكمة الوزراء وبالتالي النظر في هذه القضية.
وفي المحاكمة الثانية، يواجه برلوسكوني تهمة رشوة احد الشهود.
وتشتبه النيابة العامة في ان برلوسكوني دفع مبلغ 600 الف دولار لمحاميه السابق البريطاني ديفيد ميلز للادلاء بشهادة زور في قضيتين رفعتا بحق برلوسكوني في تسعينات القرن الماضي.
وستخصص جلسة الاثنين للاستماع عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة الى افادات عدد من الشهود المقيمين في سويسرا. وتسقط الملاحقة القضائية عن هذه الدعوى بمرور الزمن في كانون الثاني/يناير المقبل.
والى هاتين المحاكمتين، يحاكم برلوسكوني ايضا في قضية ميدياسيت (تزوير ضريبي) بتهمة تضخيم المبالغ المدفوعة مقابل شراء حقوق بث تلفزيوني.
كذلك يواجه رئيس الوزراء الايطالي الذي يعتبر من اهم اقطاب الاعلام في اوروبا والعالم جلسات استماع تمهيدية في قضية رابعة معروفة ب"ميديا تريد" والتهمة ايضا تضخيم المبالغ المدفوعة مقابل شراء حقوق بث تلفزيوني، وفي اعقاب هذه الجلسات من المفترض ان يصدر قاض قراره حول ما اذا كان يجب احالة برلوسكوني الى المحاكمة ام لا.
وعلى الصعيد السياسي، اصيب سيلفيو برلوسكوني بنكستين انتخابيتين كبيرتين بعد خسارته في الانتخابات البلدية في ايار/مايو وفي الاستفتاء في حزيران/يونيو.
ولم ينفع اعتماد خطة تقشفية الجمعة بقيمة 48 مليار يورو تمتد على السنوات الاربع المقبلة وترمي الى تهدئة الاسواق، في تحسين مستوى شعبيته بسبب التضحيات التي تفرضها هذه الخطة على الغالبية الساحقة من الايطاليين.
وفي المحاكمة الاولى في اطار فضيحة روبي غيت الجنسية، يحاكم رئيس الحكومة بتهمة دفع اموال لقاء علاقات جنسية مع القاصر المغربية المعروفة ب"روبي" واستغلال نفوذه للضغط على شرطة ميلانو للافراج عنها بعد اعتقالها في ايار/مايو 2010 بتهمة السرقة.
ومن المفترض ان تسمح جلسة الاثنين للمحكمة بالرد على 16 "سؤالا اوليا" طرحها محامو الدفاع عن سيلفيو برلوسكوني منذ انطلاق المحاكمة في السادس من نيسان/ابريل، وتتعلق بحجج قانونية ترمي الى التشكيك بصلاحية المحكمة او الادلة التي تقدمها النيابة العامة.
وبذلك يطعن محامو برلوسكوني بصلاحية محكمة ميلانو للنظر في قضية حصلت في منطقة اخرى لأن الوقائع المنسوبة الى رئيس الوزراء من المفترض ان تكون حصلت في الفيلا التي يملكها في اركوري التابعة قضائيا لمحكمة مونزا.
كما يطعن المحامون بالصلاحية "الوظيفية" في موضوع استغلال السلطة - وهو جرم قد يواجه على خلفيته عقوبة السجن 12 عاما - بما ان برلوسكوني يؤكد انه تصرف بصفته رئيسا للحكومة، وان الدافع وراء تصرفه هو تفادي حصول حادث دبلوماسي. وقد اوضح انه كان يعتقد ان روبي قريبة للرئيس المصري السابق حسني مبارك.
وكان برلوسكوني حقق قبل عشرة ايام انجازا قضائيا لصالحه في المواجهة مع النيابة العامة، اذ حكمت المحكمة الدستورية بامكانية النظر في طعن تقدمت به غالبيته البرلمانية واشارت فيه الى ان محكمة الجنايات في ميلانو ليست الجهة المخولة محاكمته بل ذلك من صلاحية "محكمة للوزراء" وهي هيئة قضاة مخولة محاكمة الوزراء وبالتالي النظر في هذه القضية.
وفي المحاكمة الثانية، يواجه برلوسكوني تهمة رشوة احد الشهود.
وتشتبه النيابة العامة في ان برلوسكوني دفع مبلغ 600 الف دولار لمحاميه السابق البريطاني ديفيد ميلز للادلاء بشهادة زور في قضيتين رفعتا بحق برلوسكوني في تسعينات القرن الماضي.
وستخصص جلسة الاثنين للاستماع عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة الى افادات عدد من الشهود المقيمين في سويسرا. وتسقط الملاحقة القضائية عن هذه الدعوى بمرور الزمن في كانون الثاني/يناير المقبل.
والى هاتين المحاكمتين، يحاكم برلوسكوني ايضا في قضية ميدياسيت (تزوير ضريبي) بتهمة تضخيم المبالغ المدفوعة مقابل شراء حقوق بث تلفزيوني.
كذلك يواجه رئيس الوزراء الايطالي الذي يعتبر من اهم اقطاب الاعلام في اوروبا والعالم جلسات استماع تمهيدية في قضية رابعة معروفة ب"ميديا تريد" والتهمة ايضا تضخيم المبالغ المدفوعة مقابل شراء حقوق بث تلفزيوني، وفي اعقاب هذه الجلسات من المفترض ان يصدر قاض قراره حول ما اذا كان يجب احالة برلوسكوني الى المحاكمة ام لا.
وعلى الصعيد السياسي، اصيب سيلفيو برلوسكوني بنكستين انتخابيتين كبيرتين بعد خسارته في الانتخابات البلدية في ايار/مايو وفي الاستفتاء في حزيران/يونيو.
ولم ينفع اعتماد خطة تقشفية الجمعة بقيمة 48 مليار يورو تمتد على السنوات الاربع المقبلة وترمي الى تهدئة الاسواق، في تحسين مستوى شعبيته بسبب التضحيات التي تفرضها هذه الخطة على الغالبية الساحقة من الايطاليين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق