تصاعدت إشارات الخطر بالنسبة لمدى استقرار الوضع المالي الأمريكي، مع تحذير مؤسسة مالية ثانية كبرى من احتمال خفض تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة عن العلامة الممتازة التي تتمتع بها حالياً ، وذلك مع عدم توصل السياسيين الأمريكيين لاتفاق حول كيفية خفض عجز الموازنة ومواجهة مشكلة الدين.
فقد حذرت "ستاندارد آند بورز" من أنها قد تخفض العلامة الائتمانية الأفضل (AAA) التي تتمتع بها الولايات المتحدة حالياً على خلفية الأزمة بين إدارة الرئيس باراك أوباما وخصومه الجمهوريين حول كيفية التعامل مع العجز المالي.
وجاء التحذير رسمياً من أن التصنيف الذهبي للوضع الائتماني للولايات المتحدة، الذي يؤكد بين أمور أخرى متانة الإقتصاد الأمريكي وقدرة الولايات المتحدة على الوفاء بمتطلبات الدين بشكل جيد، أصبح مهدداً في الوقت الذي لم يتمكن البيت الأبيض والجمهوريون من التوصل إلى اتفاق على خطة طويلة الأمد لخفض العجز الضخم في الموازنة الأمريكية.
و يسابق الرئيس الأمريكى باراك أوباما الزمن فى صراعه مع الكونجرس لإقرار خطته لرفع سقف الدين العام لتفادى إشهار إفلاس الولايات المتحدة أوائل أغسطس المقبل مما سيلقى بظلاله على النظام المالى العالمى بأسره.
هذه مجموعة من الأخبار التى تناولت الإقتصاد الأمريكي فى الآونة الاخيرة والتى تعبر عن الحالة المزرية التى وصل إليها اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية .
الإقتصاد الأمريكي، أكبر اقتصاد في العالم ، صاحب أكبر شبكة تعاملات مباشرة وغير
مباشرة حول العالم .. هل يعلن "الإفلاس" ؟.. وماذا يعني إفلاس أمريكا؟
في عام 1952 قال تشالرز ويلسون رئيس
مجلس إدارة عملاق صناعة السيارات الأمريكية جنرال موتورز الجملة الشهيرة :
ما هو مفيد لجنرال موتورز مفيد بالضرورة لأمريكا . و على هذه الجملة نستطيع القياس لمعرفة الوضع الإقتصادي الأمريكي ، نظرة سريعة على واقع هذه الشركة تكفي لاستخلاص كل
المؤشرات الاقتصادية الاخرى من نسبة العمالة و البطالة و القدرة الإستهلاكية للمواطن الامريكي الخ.
إن شركة جنرال موتورز مرتبط بها آلاف المصانع الأخرى التي تورد لها كل مستلزماتها لتصنيع المركبات و كل الأدوات الكهربائية الاخرى، فمجموع الأشخاص العاملين في الشركة الأم و في الشركات المرتبطة بها يناهز ال 800000 شخص!!
إن إعلان شركة جنرال موتورز إفلاسها واضعة نفسها تحت قانون حماية المفلسين تجنباً لمطالبة الدائنين بديونهم التي عجزت الشركة عن الوفاء بها ،افلاس النموذج الرأسمالي الامريكي و سقوطه المريع. فها هي كبريات شركات النظام الرأسمالي تتهاوى مما استلزم تدخل الدولة لحمايتها من الانهيار التام و المحتوم حيث قامت كل من الحكومتين الامريكية و الكندية بشراء حصص كبيرة في الشركة، و لولا هذا التدخل الحكومي لانهارت الشركة و بالتالي تبعها انهيار آلاف الشركات المرتبطة
بها و لوجد عشرات آلاف العمال انفسهم عام 2009 عاطلين عن العمل . هنا من المفيد تذكيركم ان هذا التدخل الحكومي يتعارض كليا مع أهم أسس النظام الراسمالي الحر الذي يدعو الى عدم تدخل الدولة في الاقتصاد و يعتبره عملا مضرأً بآليات السوق و قواه العرض و الطلب. إن هذا التدخل هو عملياً إعتراف وشهادة وفاة للنظام الرأسمالي الامريكي المطبق.
ويبقى السؤال الأهم من يقف وراء إسقاط الولايات المتحدة الأمريكية وإغراقها فى الديون ؟ ولماذا الآن بالتحديد ؟ وأين اللوبي الصهيوني صاحب رؤوس الأموال التى طالما كان يخنق الولايات المتحدة الأمريكية ؟
الإجابة عن هذا السؤال أتركها للقراء الأعزاء ربما خرجنا بمعلومات جديدة فى هذا الشأن .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق