أعلنت جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية والجبهة السلفية والدعوة السلفية رفضها للمبادئ الحاكمة فى حال تعارضها مع مبادئ وقواعد عامةوأعلنت جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية والجبهة السلفية والدعوة السلفية رفضها للمبادئ الحاكمة فى حال تعارضها مع مبادئ وقواعد عامة، مطالبين المجلس العسكرى بعدم التعدى على إرادة الشعب فى وضع دستوره.
أكد د.عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية أنهم لن يصمتوا فى حال وجود مبادئ لا يقبلها الشعب وتنال من حريته، مثل فرض العلمانية على مصر أو تجعل هناك سلطة غير سلطة الشعب لها الوصاية على النظام السياسى، مضيفا أنهم من حيث الشكل يعترضون على أى حديث عن الدستور أو مبادئ قبل الانتخابات أو انتخاب هيئة تأسيسة من الشعب.
وقال دربالة "لا يصح الحديث عن وثيقة مبادئ حاكمة ولا يصح وضع وثائق فوقية ولو بموافقة ممثلى بعض التيارات السياسية لأنها فى هذه الحالة ستكون مبادئ أعلى وأكثر مكانة من الدستور الذى سيتم الاستفتاء عليه"، محذرا من وضع مبادئ لا تحظى باتفاق الشعب وتثير الانقسامات فى الشارع، متهما قوى لم يسمها بأنها تسعى للانحراف عن المسار الذى اختاره الشعب وتعطل الانتخابات مرة أخرى.
بينما شدد د.محمود غزلان، المتحدث باسم جماعة الإخوان على رفضهم أى مبادئ حاكمة للدستور، ويتحفظون على وضع ضوابط لاختيار الهيئة التأسيسة، قائلا "أى مصادرة على رأى الشعب وحقه فى وضع الدستور مرفوضة"، مضيفا أنهم يقبلوا المبادئ الاسترشادية أو الاستشارية وليس الحاكمة، واتفق مع دربالة فى أن هناك من يريد الوصاية على الشعب، نافيا أن يكون الإخوان لديهم أو يسعون للأغلبية أو للسيطرة على الهيئة التأسيسة القادمة، مؤكدا أنهم سيختارون من جميع فئات الشعب ويعقدون لجان استماع لجميع الطوائف والفئات للوصول لدستور يحظى بقبول الجميع، إلا أنه اتهم البعض بفرض الوصاية على إرادة الشعب.
فيما قالت الجبهة السلفية فى بيان لها إنها لن تقف موقف المتفرج مما يجرى الإعداد له إرضاء لما وصفوه بحفنة "متعصبة" تريد جر البلاد إلى الهاوية، وأوضحت أنها ترفض ما أعلن عنه المجلس العسكرى من الشروع فى إعداد ما يسمى بـ"وثيقة المبادئ فوق الدستورية"، وما تلاه من إجراءات عملية بهذا الشأن واعتبرته مصادرة لإرادة الأغلبية التى عبرت عنها فى استفتاء 9 مارس.
وأشارت الجبهة التى تضم فى عضويتها عدد من الدعاة السلفيين البارزين مثل الدكتور محمد عبد المقصود والشيخ حسن أبو الأشبال والشيخ فوزى سعيد إلى أن صمت القوى الإسلامية والقوى الشعبية والإصلاحية المتحالفة معها ممن يشكلون الأغلبية الصامتة بحسب تعبير البيان لم يكن عجزاً ولا خوفاً ولا من أجل صفقات خاصة ولا رضى بتضييع الحقوق المشروعة أو تفريطاً فى دماء الشهداء، معتبرين أن هوية الدولة هى تلك التى تنبع من الإرادة الشعبية، وليست تلك التى تفرض عليها من نخب محدودة ذات توجهات معينة لمجرد أنها أعلى صوتاً.
ووصف عبد المنعم الشحات المتحدث باسم جماعة الدعوة السلفية بالإسكندرية وثيقة المبادئ "الحاكمة" للدستور بالتحايل على الاستفتاء والإعلان الدستورى، مشيرا إلى أن كل التيارات الإسلامية بما فيها الإخوان وحزب النور اتفقوا على رفض الوثيقة، قائلا "هذه الوثيقة صيغة جديدة من دعوة الدستور أولا وصدورها سيجعلها جزءا من الدستور ولن يتبقى لمجلس الشعب القادم سوى أن يضع المسائل الإجرائية"، مشيرا إلى أن القوى السياسية التى تتوقع حصولها على صفر فى الانتخابات لا يحق لها أن تتحدث عن الدستور من الأساس.
فيما أكد الدكتور محمد يسرى المتحدث باسم حزب النور السلفى أن الحزب شارك فى الصياغة الأولية للوثيقة الصادرة عن التحالف الديمقراطى، إلا أنه يشعر بالقلق نظرا لاختيار شخصيات بعينها، قائلا "إذا كانت هناك ضرورة لوضع وثيقة فلابد أن تكون محل توافق من جميع الأطراف دون استبعاد أى طرف".
وأوضح ممدوح إسماعيل، وكيل مؤسسى حزب النهضة المصرى "تحت التأسيس"، إلى أن الإسلاميين لن يقفوا صامتين تجاه ما يحدث ولكن يسعون للتصعيد، قائلا "سنحاول وضع وثيقة تعبر عن رأى الإسلاميين"، مؤكدا أن معظم الذين أعدوا وثائق لمبادئ حاكمة للدستور يحاولوا أن يجعلوا من المادة الثانية لا قيمة لها فى الدستور والتشريع والواقع القانونى، وأن تكون تلك المبادئ الحاكمة للدستور هى المرجعية الأساسية، ويريدون محو هوية المجتمع المصرى.
من جانبه ذكر د.جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، أن الإخوان متفقون من حيث المبدأ على وضع مبادئ للدستور ومتعاونون مع القوى السياسية، قائلا "لكن لا السلفيين ولا الجماعات الإسلامية تعمل معنا ولا يوجد نقاش معهم، وبالتالى ليس لدى إجابة عن تحفظ بعض الإسلاميين عن وضع وثيقة للمبادئ الحاكمة للدستور بحجة أنها قيد على اللجنة التى ستضع الدستور".
وأكد زهران أن وضع مبادئ فوق دستورية أو مبادئ حاكمة لا تمثل قيدا على اللجنة لأن ما سوف يتفق عليه هو نوع من الضوابط لضمان عدم احتكار من سيفوز بغالبية مقاعد البرلمان بوضع الدستور، خاصة أن الانتخابات القادمة متوقع أن يفوز فيها بعض فلول النظام السابق وأصحاب الطابع المتشدد، مشيرا إلى أنه سيكون هناك اتفاق على العديد من المبادئ مثل مدنية الدولة، والمادة الثانية من الدستور، لكن قد يكن الخلاف فى تفاصيل المادة الثانية، مثل ما يطالب به بعض الإسلاميين بالمرجعية الدينية أو أن يكون الدين أساس الحكم قائلا "من يريد أن يحصل على كل حاجة لا يأخذ حاجة".
وقال عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن وضع مبادئ حاكمة للدستور تعد قيد مطلوب وطبيعى حتى لا ينفرد الفصيل السياسى الذى سيفوز فى الانتخابات بوضع الدستور وفق هواه دون الاستماع للقوى السياسية الأخرى، مشيرا إلى أن تحفظ الإسلاميين عن وضع وثيقة للمبادئ الحاكمة للدستور يأتى بسبب اعتقادهم أنهم سيفوزون بنصيب الأسد فى مقاعد البرلمان، وبالتالى الدور الأكبر والمؤثر فى وضع الدستور.
وأكد شكر أن هناك مبادئ لا يتوقع حدوث خلاف بشأنها مثل المدنية والديمقراطية وأن يكون النظام المصرى جمهوريا والسيادة للشعب والمواطنة، مشيرا إلى أن ما تمر به مصر بالنسبة لوضع مبادئ يتفق عليها القوى السياسية يتم على أساسها وضع دستور جديد، هو أمر حدث من قبل فى دول أخرى مثل ألمانيا، حيث اتفقت على مبادئ أساسية لا تعدل بل وضرورة وجود مادة تحصن هذه المبادئ الأساسية.
كما طالب الدكتور عمرو هاشم ربيع، مدير وحدة التحول الديمقراطى بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، أن يكون هناك مبدأ يتم الاتفاق عليه بأن يكون للجيش حق فى التدخل فى السلطة إذا تشبث طرف بها واستبدت إحدى القوى السياسية بالحكم، على أن يكون هذا التدخل لفترة محددة إلى أن يتم إجراء انتخابات حرة، مؤكدا أن ميدان التحرير ليس ضامنا للديمقراطية فلابد من وجود ضامن له قوة، وأن هناك تجارب دولية فى ذلك مثل الحالة التركية حيث أن الجيش هو الضامن للديمقراطية ولمدنية الدولة.
وأضاف ربيع أن القول بمبادئ العدالة والمساواة والمواطنة والحرية كلها "كلام عايم" من الممكن أن تجده فى أى نظام سلطوى فهو موجود فى الدستور السورى والكتاب الأخضر بليبيا، لكن يجب ترجمة هذه المبادئ فى ألفاظ محددة، أى لابد من تحديد معنى المواطنة والمساواة وغيرها من المبادئ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق