كشف الخبير النفطى الدكتور رمضان أبو العلا أنه ومجموعة من خبراء
النفط الآخرين، يعدون مذكرة رسمية لتقديمها إلى وزير البترول المهندس
عبدالله غراب، والمجلس العسكرى، يطلبون فيها الموافقة على لجوء مصر إلى
المحكمة الدولية لفسخ التعاقد مع إسرائيل فى قضية تصدير الغاز المصرى، خاصة
أن التعاقد لا يقوم على أية أسانيد قانونية ودستورية طبقا للقوانين
المطبقة فى مصر، على حد وصفهم، وقال الخبراء إن مصر سوف تقاضى إسرائيل بـ10
مليارات دولار، فارق السعر الحقيقى عن حجم الثروات التى أهدتها الحكومة
السابقة لإسرائيل دون سند قانونى على حساب الشعب المصرى.
يأتى ذلك بعد ساعات من إعلان نمرود نوفيك، أحد أعضاء مجلس إدارة شركة شرق المتوسط للغاز الإسرائيلية، التى تقع فى القاهرة أن مساهمى الشركة سيطالبون الحكومة المصرية بتعويضات تزيد على 8 مليارات دولار نتيجة الهجمات المتكررة على أنابيب ضخ الغاز الطبيعى، والتى أثرت على حركة تدفق الغاز إلى الأردن وإسرائيل.
وأوضح أبو العلا أن هذا الاقتراح استند إلى أن عقد تصدير الغاز إلى إسرائيل هو عقد إذعان وافقت عليه حكومة فاسدة ونظام فاسد، واندلاع الثورة ونجاحها يتيح إسقاط كل ما تعهدت به تلك الحكومة من التزامات، مؤكدًا على وجود ما أسماه "تفاهم كامل" مع وزير البترول الحالى مما شجع المتخصصين على التقدم بمطلبهم لإلغاء الاتفاقية، كما أن مصر ليست ملزمة بتنفيذ الاتفاقية مع وجود القوة القاهرة، والتى تعطيها الحق فى التخلى عن تلك الاتفاقية.
وطالب أبوالعلا بضرورة موافقة المجلس العسكرى والحكومة الحالية على اللجوء إلى المحكمة الدولية لتجميد الاتفاقية، وإلزام إسرائيل بالبحث عن وسائل بديلة للطاقة، لافتًا إلى أن عمليات التفجير ستتواصل فى حال استمرار تنفيذ الاتفاقية، خاصة أن القوة الشعبية ترفض تنفيذ تلك الاتفاقية، والتى أساسها القانونى باطل.
وأكد أبو العلا أنه لم يتم اتباع الإجراءات القانونية فى تلك الاتفاقية طبقًا للقوانين المصرية، خاصة أن شركة غاز المتوسط شركة مساهمة مصرية، وكان لابد أن تبدأ الاتفاقية بتشكيل لجنة تقييم سعرية لتلك الخامات، ثم يتم بعدها عمل مزايدة بمشاركة كافة الشركات، وأوضح أن غاز المتوسط نظرًا للصداقة التى كانت بين مؤسسها رجل الأعمال حسين سالم والرئيس المخلوع، حسنى مبارك حصلت على الصفقة بالأمر المباشر وهو ما يعد مخالفًا للقانون.
وأشار أبوالعلا إلى عدم وجود بند يبيح للإسرائيليين مقاضاة مصر فى حالة توقف إمدادات الغاز، حيث إن الأمر سببه تفجير الأنبوب المتكرر، لافتا إلى أن إسرائيل تحصل على الغاز بأقل الأسعار، حيث إن السعر طبقًا لمدير إدارة العقود بشركة غاز المتوسط يصل إلى 4.15 دولار، وهو سعر متدن للغاية، ضاربًا مثالا بدولة روسيا التى باعت البترول للاتحاد الأوروبى فى نفس وقت توقيع الاتفاقية فى 2008 بـ 13.6 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.
يأتى ذلك بعد ساعات من إعلان نمرود نوفيك، أحد أعضاء مجلس إدارة شركة شرق المتوسط للغاز الإسرائيلية، التى تقع فى القاهرة أن مساهمى الشركة سيطالبون الحكومة المصرية بتعويضات تزيد على 8 مليارات دولار نتيجة الهجمات المتكررة على أنابيب ضخ الغاز الطبيعى، والتى أثرت على حركة تدفق الغاز إلى الأردن وإسرائيل.
وأوضح أبو العلا أن هذا الاقتراح استند إلى أن عقد تصدير الغاز إلى إسرائيل هو عقد إذعان وافقت عليه حكومة فاسدة ونظام فاسد، واندلاع الثورة ونجاحها يتيح إسقاط كل ما تعهدت به تلك الحكومة من التزامات، مؤكدًا على وجود ما أسماه "تفاهم كامل" مع وزير البترول الحالى مما شجع المتخصصين على التقدم بمطلبهم لإلغاء الاتفاقية، كما أن مصر ليست ملزمة بتنفيذ الاتفاقية مع وجود القوة القاهرة، والتى تعطيها الحق فى التخلى عن تلك الاتفاقية.
وطالب أبوالعلا بضرورة موافقة المجلس العسكرى والحكومة الحالية على اللجوء إلى المحكمة الدولية لتجميد الاتفاقية، وإلزام إسرائيل بالبحث عن وسائل بديلة للطاقة، لافتًا إلى أن عمليات التفجير ستتواصل فى حال استمرار تنفيذ الاتفاقية، خاصة أن القوة الشعبية ترفض تنفيذ تلك الاتفاقية، والتى أساسها القانونى باطل.
وأكد أبو العلا أنه لم يتم اتباع الإجراءات القانونية فى تلك الاتفاقية طبقًا للقوانين المصرية، خاصة أن شركة غاز المتوسط شركة مساهمة مصرية، وكان لابد أن تبدأ الاتفاقية بتشكيل لجنة تقييم سعرية لتلك الخامات، ثم يتم بعدها عمل مزايدة بمشاركة كافة الشركات، وأوضح أن غاز المتوسط نظرًا للصداقة التى كانت بين مؤسسها رجل الأعمال حسين سالم والرئيس المخلوع، حسنى مبارك حصلت على الصفقة بالأمر المباشر وهو ما يعد مخالفًا للقانون.
وأشار أبوالعلا إلى عدم وجود بند يبيح للإسرائيليين مقاضاة مصر فى حالة توقف إمدادات الغاز، حيث إن الأمر سببه تفجير الأنبوب المتكرر، لافتا إلى أن إسرائيل تحصل على الغاز بأقل الأسعار، حيث إن السعر طبقًا لمدير إدارة العقود بشركة غاز المتوسط يصل إلى 4.15 دولار، وهو سعر متدن للغاية، ضاربًا مثالا بدولة روسيا التى باعت البترول للاتحاد الأوروبى فى نفس وقت توقيع الاتفاقية فى 2008 بـ 13.6 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق